احكام الشريعة الاسلامية

from the occurrence and occurrence of conflicts and rivalries between individuals,

من حدوث ووقوع النزاعات والخصومات بين الأفراد،[١] أمّا الحكم الشرعي أو ما يسمى بالأحكام الفقهية عند علماء الأصول؛ فهو: الخطاب الصادر من الله -سبحانه-، الموجّه للعباد لفعل أمرٍ ما وجوباً، أو استحباباً، أو لتركه تحريماً، أو كراهةً، أو للتخيير بين الفعل والترك، وقد يكون الخطاب لبيان تصرّف الإنسان، إن كان سبباً، أو شرطاً لشيءٍ ما، أو مانعاً منه، ويُوجّه الخطاب بنصوص القرآن الكريم، وما يتبعه من السنة النبوية، وإجماع العلماء، وغيرها من الأدلة الشرعية المعتبرة، وتجدر الإشارة إلى أنّ الحكم الشرعي، أو خطاب الله لا يتعلق إلّا بأفعال المكلفين؛ أي الأشخاص البالغين، العاقلين، العالِمين بما كُلّفوا به، القادرين على أدائه، أمّا الحكم الشرعي عند الفقهاء؛ فهو: الحكم الثابت بخطاب وكلام الله -سبحانه- للمكلّفين، إمّا تخييراً بالفعل والترك، أو أمراً واجباً أو مندوباً، أو تركاً محرّماً أو مكروهاً، أو بجعل التصرفات أسباب أو شروطاً للأمور، ويفرّق بين الحكم الشرعي عند علماء الأصول والفقهاء؛ بأنّه عند الأصوليين يتعلّق ببيان صفة الشرع ومَن شرعه، أمّا عند الفقهاء فيتعلّق بتصرفات المكلّف.[٢][٣] الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي يتفرّع الحكم الشرعي إلى حكمٍ تكليفيٍ وحكمٍ وضعيٍ؛ فالحكم التكليفي يُقصد به طلب الأداء، أو عدم الأداء، أو التخيير بين الأمرين، وسمّي بذلك؛ لأنّ فيه كُلفةً على الإنسان بالفعل أو الترك، واعتُبر التخيير من الحكم التكليفي؛ لأنّه مختصٌّ بالمكلّف، وفيه المسامحة بين الفعل والترك، أمّا الحكم الوضعي فلا يفيد الأداء، أو الترك، أو التخيير؛ وإنّما يكون سبباً لما وضعه الله لفعلٍ معيّنٍ، أو شرطاً، أو مانعاً، وسمّي الحكم الوضعي بذلك؛ لأنّه ربط بين أمرين بعلاقةٍ ما، بوضعٍ من الله -سبحانه-؛ أي أنّ الله ربط بين الأمرين بعلاقة السببية، أو الشرطية، أو المنع، كما يفرّق بين الحكم التكليفي والوضعي من حيث قدرة المكلّف؛ فالتكليفي يكون بقدرة المكلف على الفعل أو الترك؛ أي أنّ الأمر ضمن حدود قدرته واستطاعته، أمّا الوضعي فلا تُشترط فيه قدرة المكلف، فقد يكون ضمن أو خارج قدرته.[٣] أقسام الأحكام الشرعية الحكم التكليفي وأقسامه يتفرّع الحكم التكليفي إلى خمسة أنواعٍ، وهي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح،[٤] ومن الجدير بالذكر أنّ التكليف تشترط فيه عدة أمورٍ، بيانها فيما يأتي:[٥] العقل: ويعرّف بأنّه ما يحصل به التمييز بين الأشياء، أو الأداة التي تحقّق التمييز والإدراك، وما ميّز الله به الإنسان عن سائر المخلوقات، وبه يمكن تلقّي العلم والفكر. البلوغ: وصول الشخص إلى سنٍّ يُحكم عليه فيه باتّباع الأحكام التكليفية، ويُعرف بالاحتلام، أو الحيض لدى الأنثى، وأقلّ سن البلوغ اثنتا عشرة سنةً، أو تسع سنواتٍ للأنثى، وأكثره خمس عشرة سنةً. حرية التصرّف: وخلافها الإكراه والإجبار؛ فالمكلّف لا بدّ أن يكون حرّاً في تصرّفه، مختاراً له. الإسلام. الواجب وأقسامه الواجب ما ترتّب على القيام به الثواب، وعلى تركه العقاب،[٦] ويتفرّع الواجب إلى نوعين، بيانهما فيما يأتي:[٧] الواجب العيني: وهو الذي يتعيّن على العبد فعله بنفسه؛ ومن أمثلته: الصلاة، والصوم، والزكاة، والحجّ.[٨] الواجب الكفائي: وهو الواجب الذي يكفي به فعله من بعض العباد، ليسقط إثمه عن جميع العباد، وإن لم يفعله أحدٌ ترتّب الإثم على جميع العباد؛ كالجهاد، والأذان، وصلاة الجنازة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والقضاء، والإفتاء،[٨] ويتفرّع فرض الكفاية إلى نوعين؛ هما:[٩] فرضٌ كفائيٌ يحصل المقصود منه بفعله دون الزيادة فيه؛ كغسل الميّت، وتكفينه. فرضٌ كفائيٌ تتجدّد مصلحته بتجدّد الفعل؛ كطلب العلم، وصلاة الجنازة، وحفظ القرآن. المندوب المندوب مفعول الفعل نَدَبَ، ويُقصد به لغةً الدعاء لفعلٍ ما، وفي الاصطلاح الشرعي ما لا يترتب على تركه أي عقابٍ أو إثمٍ، ولكن ينال العبد الأجر والثواب على أدائه، ويطلق عليه أيضاً: السنة، والنافلة، والتطوّع، والمستحبّ، والمرّغب به،[١٠][١١] وتتفرّع السنة إلى: سنة عينٍ، وسنّة كفايةٍ، فسنّة العين؛ كالوتر، وصلاة العيدين، وسنة الكفاية؛ كالأذان، والإقامة