المحافظة العقارية 2019

Moroccan real estateANFCCCReal Estate MemorizationMemorization of property

التحفيظ العقاري بالمغرب، لم يعرف قبل التعديل الذي طرأ عليه سنة 2011، تعريفا دقيقا لمفهومه، مما كان يتير اضطرابات لمجموعة من الاجتهادات القضائية السابقة، فهناك من كان يعتبر أن نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، هو مجموعة من الإجراءات التي يكون هدفها تأسيس رسم عقاري فقط، لذلك جاء المشرع من خلال القانون رقم 14-07، من أجل جعله أكثر ملائمة مع الواقع الحاضر، حيث وضع التعديل الجديد مفهوما يشمل شقين، و بالتالي يمكن تعريف مفهوم التحفيظ العقاري بكونه مجموعة من الإجراءات التي يقطعها العقار الغير محفظ، و التي يكون الهدف من ورائها تأسيس الرسم العقاري الخاص بالعقار، و هو أيضا مجموعة من الإجراءات التي يكون الهدف من ورائها تقييد الحقوق بعد تأسيس الرسم العقاري.

امتيازات التحفيظ العقاري

التحفيظ العقاري لديه امتيازات عديدة، حيث يضفي على العقار قيمة كبيرة، كما يقوم من تطهيره من جميع الشوائب التي قد تمس به، حيث أنه يساهم في تأسيس الرسوم العقارية النهائية، التي تعتبر وسيلة الإثبات الوحيدة، و بالتالي يعطي الرسم العقاري قوة قانونية للعقار، لا تقبل النزاع و لا الطعن فيها، باعتباره وسيلة للحد من النزاعات التي قد تثار بشأن الملكية العقارية، الأمر الذي من شأنه أن يطمأن مالك العقار و يريح باله، و يساعد التحفيظ كذلك في احصاء الملكيات من طرف الدولة، كما أن قيمة العقار المالية ترتفع بشكل كبير بعد تحفيظه.

نظام التحفيظ العقاري بالمغرب وخصائصه

يعتبر نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، نظاما اختياريا و ليس إجباريا، فهو مبني على حرية المالك و رغبته في إدخال عقاره في منظومة التحفيظ، أو عدم التقيد بها، حيث إذ شرع أحد الملاك في القيام بمساطير تحفيظ العقار، فلا يحق له بعد ذلك التراجع عن قراره، لأن مسطرة التحفيظ في هذه الحالة تضحى إجبارية و ليس اختيارية،‎ طبقا لمقتضيات الفصل السادس من قانون 14-07، لكن هذا لا يعني أن هذا القانون لا يخلي من ثغرات، حيث أنه يوجد بعض منها التي يستطيع من خلالها المالك الذي شرع في تحفيظ عقار ما أن يجمد هذه العملية، و ذلك عن طريق عدم الإدلاء ببعض الوثائق الضرورية، وبالتالي فالإدارة، تكون في هذه الحالة مضطرة إلى تجميد طلب التحفيظ.

بالرغم من أن أصل التحفيظ بالمغرب، يعتبر نظام اختياري، إلى أنه يوجد بعض الحالات التي يصبح فيها التحفيظ العقاري إجباريا، وتتمثل في إطار ضم مناطق الأراضي الفلاحية، ويصبح التحفيظ العقاري إجباريا كذلك في التجزئات السكنية والمجموعات العقارية، وكذا في حالة مقايضة عقار الأحباس، بالإضافة إلى التحفيظ الجماعي في إطار قانون 14-07، ثم بالنسبة للعقارات التي تكون موضوعا للملكية المشتركة، وهذه الأخيرة تعتبر إشكالية، نظرا لوجود ظهير 1949 في السابق الذي كان ينظم الملكية المشتركة، و كان يفرض عليها التحفيظ العقاري، إلا أنه تم تغيير في قانون 2002، حيث أضحى المشرع المغربي يعفي من إجبارية تحفيظ الملكية المشتركة، و أصبحت تتعلق الأن بالحالات الثلاث للعقار سواء الغير محفظ أو الذي في طور التحفيظ أو المحفظ.

ومن بين خصائص نظام التحفيظ العقاري كذلك، أنه يعتبر ذو طابع إداري، حيث أن قرار التحفيظ تتخذه الإدارة، من طرف المحافظ، وهو قرار يتخذ بشكل نهائي غير قابل للطعن، حتى ولو تعرضت حقوق المالك للضياع، ولا يمكن الرجوع فيه، وقد استمد هذا الإجراء من عهد الحماية الفرنسية، ورغم التغيير الأخير الذي طرء على قانون التحفيظ إلى أنه حافظ على نفس الوضع.

كما يعتبر هذا النظام مؤدى عنه، حيث أن كل مالك للعقار يرغب في تحفيظ ممتلكاته، وجب عليه أن يؤدي الواجبات القانونية، إلا في بعض الحالات من بينها حالة ضم الأراضي الفلاحية وتحفيظ أراضي الأحباس، وأملاك الدولة والأوقاف، بالإضافة إلى مطالب التحفيظ العمومي.

المميزات :

- تطبيق مجاني.

- شامل لجميع القوانين المتعلقة بالتحفيظ العقاري بالمغرب.

- مشاركة النصوص القانونية مع الأشخاص

- و العديد من الخصائص الأخرى نتركك للتعرف عليها

- محافظتي المغرب

- محافظتي

- المحافظة العقارية و تنظيمها الداخلي

- قواعد تنظيم الشهر العقاري

- المحافظة العقارية

- تأسيس السجل العقاري

- شهادة الملكية العقارية بالمغرب

- المسح العقاري بالمغرب

- مطلب التـــــحفـــــيظ

- الرسوم والمجانية

- التحديد

- التعرض

- تسليم نظيرالرسم العقاري

- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

- المسح العقاري

- Mohafadati

- Mohafadati maroc

- Mohafadati morooco

- ANCFCC