مكتبة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل

Imam Ahmad ibn Hanbal - the jurisprudence of Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal

وُلد أحمد بن حنبل سنة 164هـ في بغداد ونشأ فيها يتيماً، وقد كانت بغداد في ذلك العصر حاضرة العالم الإسلامي، تزخر بأنواع المعارف والفنون المختلفة، وكانت أسرة أحمد بن حنبل توجهه إلى طلب العلم، وفي سنة 179هـ بدأ ابن حنبل يتَّجه إلى الحديث النبوي، فبدأ يطلبه في بغداد عند شيخه هُشَيم بن بشير الواسطي حتى توفي سنة 183هـ، فظل في بغداد يطلب الحديث حتى سنة 186هـ، ثم بدأ برحلاته في طلب الحديث، فرحل إلى العراق والحجاز وتهامة واليمن، وأخذ عن كثير من العلماء والمحدثين، وعندما بلغ أربعين عاماً في سنة 204هـ جلس للتحديث والإفتاء في بغداد، وكان الناس يجتمعون على درسه حتى يبلغ عددهم قرابة خمسة آلاف.

اشتُهر ابن حنبل بصبره على المحنة التي وقعت به والتي عُرفت باسم "فتنة خلق القرآن"، وهي فتنة وقعت في العصر العباسي ، وفي شهر ربيع الأول سنة 241هـ، مرض أحمد بن حنبل ثم مات، وكان عمره سبعاً وسبعين سنة.

ولم يؤلف الإمام أحمد كتاباً في الفقه وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته لكنه صنف في الحديث كتابه الكبير المسند.

وقد ذكر ابن القيم أن الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد فتاويه خمسة وهي:

أولاً: النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولذلك قدم النص على فتاوى الصحابة[1].

ثانياً: ما أفتى به الصحابة[2] ولا يُعلم مخالف فيه، فإذا وجد لبعضهم فتوى ولم يعرف مخالفاً لها لم يتركها إلى غيرها، ولم يقل إن في ذلك إجماعاً بل يقول من ورعه في التعبير: «لا أعلم شيئاً يدفعه».

ثالثاً: إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف ولم يجزم بقول، قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: قيل لأبي عبد الله: «يكون الرجل في قومه فيُسأل عن الشيء فيه اختلاف»، قال: «يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه».

رابعاً: الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه[3]. قال ابن قدامة: مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور[4]

خامساً: القياس، فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص، ولا قول الصحابة أو واحد منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيفاً، ذهب إلى القياس، فاستعمله للضرورة كما قال ابن القيم، وقد رُوي عن الإمام أحمد أنه قال: «سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يُصار إليه عند الضرورة».[5][6] وقول أحمد بالقياس واعتباره حجة في الأحكام الشرعية يتمشى مع منهجه السلفي، واتباع الصحابة رضوان الله عليهم على وجه الخصوص، فقد استعملوا القياس[7].

أبرز مؤلفات المذهب

كتب القضاء والإفتاء

منتهى الإرادات للشيخ محمد بن أحمد الفتوحي، والمعروف بابن النجار 972هـ، وكتابه هذا هو عمدة متأخري الحنابلة وعليه القضاء والإفتاء. وشرحه دقائق أولي النهى في شرح المنتهى للشيخ منصور بن يونس البهوتي.

الإقناع للشيخ موسى الحجاوي.وشرحه كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي.

غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى جمع فيه مؤلفه الشيخ مرعي الكرمي المتوفى سنة 1033هـ بين الإقناع والمنتهى.زشرحه مطالب أولي النهى في شرح المنتهى للشيخ مصطفى الرحيباني.

كتب الخلاف في المذهب والخلاف العالي

المغني لموفق الدين بن قدامة المقدسي يعتني بذكر الخلاف بين المذاهب الأربعة وذكر الاختيارات الفقهية للصحابة والتابعين.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لشيخ علاء الدين علي بن سليمان المرداوي،،وهو موسوعة في ذكر الخلاف في المذهب.

كتب التعليم والتدريس

زاد المستقنع للحجاوي وشرحه الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي.

دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي المتوفى سنة 1033هـ وعليه عدة شروح.

عمدة الطالب للشيخ منصور البهوتي وشرحه هداية الراغب للشيخ عثمان النجدي.

^ أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل.